الردار24H
في خطوة تعكس توجهاً متصاعداً نحو تعميق التعاون الإفريقي، عززت المملكة المغربية وجمهورية إفريقيا الوسطى شراكتهما في المجال القضائي عبر توقيع مذكرة تفاهم جديدة تروم تحديث الإدارة القضائية وتطوير آليات اشتغالها.
وجرى توقيع الاتفاق، الأربعاء بالعاصمة الرباط، بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره من إفريقيا الوسطى دجوباي أبازيني أرنو، في سياق دينامية متواصلة تقودها الرباط لترسيخ تعاون جنوب–جنوب قائم على تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين الدول الإفريقية.
ويعكس هذا الاتفاق إرادة مشتركة للارتقاء بمنظومة العدالة في البلدين، حيث يضع في صلب أولوياته تحديث الإدارة القضائية وتسريع رقمنة الخدمات، إلى جانب تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العابرة للحدود، خاصة ما يتعلق بالجريمة المنظمة.
ومن المرتقب أن يفتح هذا الإطار التعاوني آفاقاً جديدة لتأهيل الموارد البشرية العاملة في قطاع العدالة، عبر برامج تكوين مستمرة لفائدة القضاة والأطر الإدارية، فضلاً عن تبادل التجارب في مجالات تدبير المحاكم وتحسين حكامة المرافق القضائية وفق المعايير الدولية.
كما يشمل التعاون تطوير بدائل فعالة لحل النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم، بما يساهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع وتيرة البت في القضايا، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز ولوج الفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال، إلى العدالة.
وفي بُعده الاستراتيجي، يكرس هذا الاتفاق موقع المغرب كشريك إفريقي فاعل في دعم مسارات الإصلاح المؤسساتي، حيث أشاد الجانب الإفريقي بالدور الذي تضطلع به المملكة في الدفع بأجندة التنمية داخل القارة، وكذا باعتمادها مقاربة إنسانية في تدبير قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
ويرتقب أن يتم تفعيل بنود هذه المذكرة من خلال آليات للتنسيق والتتبع، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية ولقاءات مشتركة، بما يضمن تنزيل برامج التعاون بشكل عملي وفعّال.
وبهذا، يواصل المغرب ترسيخ حضوره داخل محيطه الإفريقي، ليس فقط كشريك اقتصادي، بل أيضاً كفاعل مؤسساتي يساهم في دعم بناء أنظمة عدالة حديثة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية والاستقرار في القارة.