هشام نواش
أثارت مذكرة وزارية حديثة صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط التعليمية، بعدما كشفت عن تغييرات تنظيمية غير مسبوقة في طريقة إجراء الامتحانات الإشهادية، خاصة فيما يتعلق بمراكز اجتياز الاختبارات.
وتحمل الوثيقة رقم 031X26، الصادرة بتاريخ 31 مارس 2026، توجيهات جديدة تروم تشديد إجراءات محاربة الغش وتعزيز نزاهة الامتحانات، من خلال اعتماد تدابير تنظيمية أكثر صرامة، أبرزها فصل التلاميذ عن مؤسساتهم الأصلية أثناء اجتياز الامتحان.
وبموجب هذه المذكرة، سيتم لأول مرة توجيه تلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي لاجتياز الامتحانات الموحدة داخل مؤسسات تعليمية غير تلك التي يدرسون بها، مع الحرص على اختيار مراكز الامتحان ضمن نفس الحوض المدرسي. كما نصت المذكرة على إسناد مهام الحراسة لأساتذة من خارج المؤسسات المحتضنة، ومن أسلاك تعليمية مختلفة، في خطوة تهدف إلى ضمان مزيد من الحياد والشفافية.
هذا التحول، الذي يشكل قطيعة مع الممارسات السابقة حيث كان التلاميذ يجتازون امتحاناتهم داخل مؤسساتهم الأصلية وتحت إشراف أطرهم التربوية، فتح باب التساؤلات لدى الفاعلين التربويين وأولياء الأمور، خصوصاً بشأن تأثيره على الجانب النفسي للتلاميذ، لا سيما في المستويات الابتدائية.
ويرى متتبعون أن نقل التلاميذ، خاصة الصغار منهم، إلى مؤسسات غير مألوفة قد يخلق نوعاً من التوتر والارتباك، ويؤثر على تركيزهم أثناء الامتحان، خصوصاً بالنسبة لمن سيجدون أنفسهم داخل فضاءات تعليمية جديدة كالإعداديات أو الثانويات. كما يُرتقب أن تطرح هذه الإجراءات تحديات إضافية في المناطق القروية أو النائية، حيث قد يُضطر التلاميذ إلى التنقل لمسافات أطول، ما يشكل عبئاً لوجستياً على الأسر.
في المقابل، تؤكد الوزارة أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تروم تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز مصداقية الشهادات الوطنية، عبر تقليص فرص الغش وضمان استقلالية مراكز الامتحان.
وبين رهانات الإصلاح ومخاوف التنزيل، يبدو أن هذه المذكرة مرشحة لإثارة نقاش واسع داخل الأسرة التعليمية، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة التطبيق من نتائج على أرض الواقع، سواء من حيث التنظيم أو من حيث تأثيرها على أداء التلاميذ واستقرارهم النفسي.
مذكرة وزارية جديدة تُشعل النقاش داخل المنظومة التربوية حول تنظيم الامتحانات الإشهادية
