الرميد يحمل وزارة الفلاحة مسؤولية غلاء الأضاحي قبل العي
تشهد أسواق الماشية بالمغرب هذه الأيام موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار الأضاحي، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، ما أثار موجة واسعة من الجدل والاستياء في صفوف المواطنين، خاصة مع محدودية العرض وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي هذا السياق، حمّل وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، وزارة الفلاحة مسؤولية الوضع الحالي، معتبراً أن التدابير المتخذة لم تنجح في ضمان وفرة الأضاحي بأسعار مناسبة للأسر المغربية.
وأوضح الرميد، في تدوينة أثارت تفاعلاً واسعاً، أن الأرقام التي سبق للحكومة أن تحدثت عنها بخصوص وفرة القطيع الوطني تطرح عدة تساؤلات، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير الذي تعرفه الأسواق قبيل العيد، متسائلاً عن مآل ملايين رؤوس الماشية التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية.
كما أشار إلى أن أسعار الأضاحي تجاوزت القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، بعدما وصلت أثمنة بعض الأكباش إلى مستويات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما زاد من حدة القلق الاجتماعي مع اقتراب المناسبة الدينية.
من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين والمهنيين عن تخوفهم من استمرار المضاربات وهيمنة الوسطاء على الأسواق، مطالبين بتشديد المراقبة وضمان شفافية عمليات البيع والتموين، تفادياً لأي اختلالات قد تؤثر على استقرار السوق الوطني.
ويأتي هذا الجدل في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها اتخذت عدة إجراءات لدعم مربي الماشية وتوفير القطيع، من بينها دعم استيراد الأغنام والأعلاف، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق الوطنية.