استناداً إلى الدستور والقوانين البيئية المغربية.. الفاعل الحقوقي إدريس شميشة يدق ناقوس الخطر بشأن الكارثة البيئية بدوار بعابشة

في الوقت الذي ينص فيه دستور المملكة المغربية لسنة 2011، من خلال الفصل 31، على حق المواطنات والمواطنين في العيش داخل بيئة سليمة والتمتع بالحق في الصحة والحصول على الماء والخدمات الأساسية، ويؤكد الفصل 35 على ضرورة حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، تطرح الوضعية البيئية المتردية التي يعيشها دوار بعابشة التابع لجماعة نويرات بإقليم سيدي قاسم تساؤلات حقيقية حول مدى احترام وتفعيل هذه المقتضيات الدستورية على أرض الواقع.

كما أن القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة يمنع كل أشكال التلوث والإضرار بالصحة العامة، فيما يفرض القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها تدبيراً سليماً للنفايات المنزلية ومنع تراكمها بشكل عشوائي، بينما ينص القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء على ضرورة حماية الموارد المائية ومنع تصريف المياه العادمة بشكل يهدد البيئة والصحة العامة.

وفي السياق ذاته، يحمّل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مسؤولية تدبير النظافة وحماية الصحة العامة والتطهير السائل ومحاربة التلوث للجماعات الترابية داخل نفوذها الترابي.

انطلاقاً من هذه المرجعيات الدستورية والقانونية، خرج الفاعل الحقوقي إدريس شميشة، رئيس هيئة تتبع قضايا المواطنين ومحاربة الفساد بالمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، بنداء قوي دق من خلاله ناقوس الخطر بشأن الوضع البيئي الذي تعيشه ساكنة دوار بعابشة، معتبراً أن ما يقع لم يعد مجرد اختلال عابر، بل أصبح كارثة بيئية حقيقية تهدد صحة المواطنين وكرامتهم وحقهم في العيش داخل بيئة سليمة.

وأكد شميشة أن الساكنة تعاني منذ مدة من انتشار المياه العادمة الراكدة وسط التجمعات السكنية، واختلاطها بالنفايات المنزلية المتراكمة، في مشهد وصفه بالمؤلم والمسيء لصورة التنمية المحلية، خاصة في ظل الروائح الكريهة التي أصبحت تخنق السكان وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

وأضاف أن استمرار هذه الوضعية يشكل مساساً صريحاً بالحق الدستوري في بيئة سليمة، وخرقاً واضحاً لمقتضيات القوانين البيئية الجاري بها العمل، لاسيما القانون المتعلق بحماية البيئة والقانون الخاص بتدبير النفايات، فضلاً عن تعارضها مع المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الموارد المائية من التلوث.

وأشار المتحدث إلى أن الأطفال هم أول ضحايا هذا الوضع، بالنظر إلى تعرضهم اليومي لمصادر التلوث وانتشار الحشرات والروائح الكريهة، كما أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يواجهون مخاطر صحية متزايدة نتيجة تدهور الوضع البيئي بالمنطقة.

كما اعتبر أن ما يحدث بدوار بعابشة يطرح مسؤولية مختلف المتدخلين في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ما يتعلق بواجب حماية الصحة العامة والمحافظة على البيئة وضمان شروط العيش الكريم للمواطنين، وفق ما تنص عليه القوانين والمؤسسات الدستورية للمملكة.

وفي ختام تصريحه، وجه إدريس شميشة نداءً عاجلاً إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي قاسم من أجل التدخل الميداني الفوري للوقوف على حجم الضرر البيئي الذي تعيشه المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة برفع المعاناة عن الساكنة، وإيجاد حلول مستدامة لهذا المشكل الذي طال أمده.

وأكد أن ملف دوار بعابشة سيظل قضية حقوقية وبيئية مفتوحة إلى حين إزالة جميع مظاهر التلوث، وتمكين الساكنة من حقها المشروع في العيش داخل بيئة سليمة تحفظ كرامتها وصحتها، انسجاماً مع روح الدستور ومقتضيات دولة الحق والقانون.