وهبي يعلن فتح بحث ومتابعة في حق 30 محامياً على خلفية عقود أراضٍ سلالية
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن فتح تحقيقات ومتابعة قضائية في حق حوالي 30 محامياً، إلى جانب عدد غير محدد من كتاب الضبط، وذلك على خلفية تورطهم في تحرير عقود مرتبطة ببيع أراضٍ سلالية، في ملفات اعتُبرت مخالفة للقانون الجاري به العمل.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع بالبرلمان، أن المعطيات التي تم التوصل إليها كشفت وجود اختلالات خطيرة في مساطر تحرير وتوثيق بعض العقود المتعلقة بأراضٍ سلالية، وهي أراضٍ لا تخضع للبيع وفق القوانين المنظمة لها، مما أوقع عدداً من المهنيين في شبهات قانونية ومتابعات محتملة.
وأشار وهبي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على التعاملات العقارية، وتعزيز احترام المساطر القانونية المنظمة للأملاك السلالية، مع التأكيد على ضرورة حماية الحقوق وتفادي الوقوع في أخطاء مهنية قد تترتب عنها مسؤوليات قانونية وتأديبية.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية تدبير الأراضي السلالية، وما يرتبط بها من إكراهات قانونية وتداخلات مهنية، خاصة في ظل تنامي النزاعات المرتبطة بالبيع غير المشروع أو التحايل في توثيق العقود.
ويؤكد متتبعون أن هذا التحرك القضائي يعكس توجهاً رسمياً نحو تشديد المراقبة على قطاع التوثيق والمعاملات العقارية، في أفق الحد من التجاوزات وحماية الملك الجماعي من الاستغلال غير القانوني.