تعديل قانون الجهات يقترب من الاعتماد النهائي.. صلاحيات أوسع وتمويلات أكبر لدعم التنمية الترابية
اقترب مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات من مرحلة المصادقة النهائية، بعد حصوله على إجماع أعضاء لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو تعزيز دور الجهات في قيادة التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع الكبرى على المستوى الترابي.
ويأتي هذا التعديل في سياق الدينامية المتواصلة التي يعرفها ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، حيث تسعى السلطات العمومية إلى تمكين الجهات من آليات أكثر فعالية في تدبير البرامج التنموية، والاستجابة بشكل أفضل للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مناطق المملكة.
ويعيد المشروع النظر في عدد من المقتضيات القانونية المنظمة لاختصاصات الجهات، من خلال توسيع مجالات تدخلها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة، من أبرزها التنمية الرقمية، وتحفيز الاستثمار، وإنعاش الاقتصاد القروي، وحماية الموارد الطبيعية، إضافة إلى تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها النص، تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية متخصصة، بما يهدف إلى تعزيز مرونة التدبير وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية. وستتولى هذه الشركات مهام مواكبة المجالس الجهوية تقنياً، وتنفيذ المشاريع الموكولة إليها سواء من طرف الجهات أو الدولة أو المؤسسات العمومية.
ويرتقب أن يساهم هذا التحول المؤسساتي في تجاوز مجموعة من الإكراهات التي رافقت تنفيذ المشاريع الجهوية خلال السنوات الماضية، خصوصاً ما يتعلق بتعقيد المساطر الإدارية وبطء إنجاز بعض الأوراش.
وعلى المستوى المالي، يقترح المشروع رفع الحد الأدنى من التحويلات المالية الموجهة للجهات إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من سنة 2027، بما من شأنه تعزيز قدراتها التمويلية وتمكينها من إطلاق مشاريع أكثر طموحاً تستجيب لحاجيات الساكنة.
كما يولي النص أهمية خاصة للتحول الرقمي، عبر إحداث مخططات جهوية للتنمية الرقمية، إلى جانب تشجيع المبادرات المقاولاتية وتوفير شروط جذب الاستثمارات، مع إحداث مناطق مخصصة للأنشطة الاقتصادية.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذه التعديلات تشكل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الجهوية المتقدمة، من خلال تحويل الجهة إلى فاعل محوري لا يقتصر دوره على التخطيط فقط، بل يمتد إلى التنفيذ والتتبع، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين مختلف جهات المملكة.
ومع استمرار المسار التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية، تراهن الحكومة على أن يشكل هذا الإصلاح رافعة أساسية لتفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، وتعزيز حكامة التدبير الجهوي خلال السنوات المقبلة.