شكاية حقوقية ثقيلة تلاحق المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس باكادير. والملف يصل إلى وزارة الصحة والمديرية الجهوية للمطالبة بفتح تحقيق عاج
في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاستياء من الأوضاع التي تعرفها بعض المرافق الصحية، وضعت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ملفاً وصفته بـ”الحساس” على طاولة المسؤولين بقطاع الصحة، من خلال شكاية رسمية تتضمن جملة من المعطيات والملاحظات المرتبطة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس باكادير
وحسب الوثائق التي حصلت الجريدة على نسخ منها، فقد تم توجيه الشكاية إلى المدير العام للمستشفى، مع المطالبة بالتدخل العاجل للوقوف على الوقائع المثارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك في إطار حماية حقوق المرتفقين وضمان احترام القوانين المنظمة للمرفق الصحي العمومي.
ولم تتوقف المنظمة عند مراسلة إدارة المستشفى فقط، بل وسعت دائرة التبليغ من خلال توجيه نسخ من الملف إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإلى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى لفت انتباه المسؤولين المركزيين والجهويين إلى خطورة المعطيات الواردة في الشكاية، وما قد يترتب عنها من آثار على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتتضمن الشكاية، وفق ما ورد في الوثائق، مطالب بفتح تحقيق إداري معمق وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات أو اختلالات، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان احترام حقوق المرضى وصيانة كرامتهم داخل المؤسسة الصحية.
ويرى متابعون للشأن الصحي أن وصول الملف إلى المصالح المركزية والجهوية لوزارة الصحة يمنحه بعداً أكبر، خاصة وأن الجهات الوصية أصبحت مطالبة بالتفاعل مع مضمون الشكاية وتوضيح حقيقة الوقائع المثارة للرأي العام، بما يعزز الثقة في المؤسسات الصحية ويكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات أو التوضيحات الرسمية المرتقبة، خصوصاً بعد انتقال القضية من مستوى الشكاية المحلية إلى مستوى الترافع أمام الجهات الصحية الجهوية والمركزية المختصة.