أحكام أجنبية تثير تدقيقاً في استثمارات مغاربة بالخارج وشبهات حول تحويلات مالية غير مصرح بها
كشفت ملفات قضائية مرتبطة بطلبات تذييل أحكام وقرارات تحكيمية أجنبية بالصيغة التنفيذية أمام المحاكم المغربية عن معطيات مالية جديدة دفعت الجهات المختصة إلى تعميق التحقيق في بعض الاستثمارات المنجزة خارج المملكة.
ووفق معطيات متطابقة، فإن الأحكام الصادرة عن هيئات قضائية بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا تضمنت أرقاما ومعطيات مالية مرتبطة بمشاريع وصفقات واستثمارات تعود لمستثمرين مغاربة، وهو ما أثار انتباه مصالح المراقبة المالية بعد تسجيل تفاوتات بين القيم المصرح بها رسميا وبين المبالغ الواردة في الوثائق القضائية الأجنبية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه المعطيات دفعت الجهات المختصة إلى توجيه استفسارات للمستثمرين المعنيين قصد توضيح مصدر الأموال المستثمرة بالخارج وطبيعة التحويلات المالية التي مكنت من إنجاز عمليات تجارية واستثمارية وُصفت بالمهمة، خاصة في ظل ظهور مبالغ لم يسبق التصريح بها ضمن المعطيات المتوفرة لدى المصالح المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية تركز على مطابقة التصريحات المقدمة سابقا مع المعطيات الواردة في الأحكام والقرارات الأجنبية، من أجل التأكد من مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة للاستثمارات الخارجية وتحويل الأموال.
ويأتي هذا التحرك في إطار تشديد آليات المراقبة المالية وتتبع التدفقات النقدية العابرة للحدود، بما يضمن تعزيز الشفافية وحماية المنظومة المالية الوطنية من أي ممارسات قد تندرج ضمن مخالفات قوانين الصرف أو التحويلات المالية غير المصرح بها.