إشاعات تستهدف قائد قيادة الصفصاف.. والوقائع تؤكد التزامه بالحياد واحترام القانون
تشهد بعض المقاهي والتجمعات المحلية بجماعة الصفصاف في الآونة الأخيرة تداول أحاديث وإشاعات تستهدف قائد القيادة، تتضمن مزاعم تتعلق بتلقيه مبالغ مالية أو امتيازات مقابل تسهيل بعض الإجراءات الإدارية أو التأثير في تدبير ملفات ذات طابع محلي.
غير أن المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادر مطلعة تؤكد أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي وثائق رسمية أو شكايات موثقة أو قرائن قانونية يمكن أن تثبت صحتها، لتبقى في حدود الأحاديث المتداولة التي تفتقر إلى السند الواقعي والقانوني.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قائد قيادة الصفصاف يواصل أداء مهامه وفق ما تقتضيه القوانين والمساطر الجاري بها العمل، ملتزما بمبدأ الحياد الذي يفرضه عليه موقعه الإداري، بعيدا عن أي اصطفافات أو حسابات سياسية.
وتستحضر المصادر في هذا السياق واقعة إلغاء إحدى دورات المجلس الجماعي بعد تسجيل خلافات بين الأعضاء وتأخر انطلاق أشغال الدورة خارج المدة القانونية المحددة، وهو القرار الذي تم اتخاذه في إطار احترام المقتضيات التنظيمية المعمول بها، ما اعتبره متابعون دليلا على الحرص على تطبيق القانون دون تمييز أو محاباة.
كما نفت المصادر بشكل قاطع صحة ما يروج بشأن تلقي المسؤول الترابي مبالغ مالية قبل انعقاد دورات المجلس الجماعي أو تدخله لفائدة أي طرف سياسي، مؤكدة أن هذه المزاعم لم يثبتها أي دليل ملموس ولم تصدر بشأنها أي معطيات رسمية من الجهات المختصة.
ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي أن انتشار مثل هذه الإشاعات يعكس أحيانا حجم التوترات والخلافات المرتبطة ببعض الملفات التدبيرية والسياسية، غير أن ذلك لا يعفي من ضرورة تحري الدقة والاحتكام إلى الوقائع الثابتة بدل الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.
وفي ظل استمرار تداول هذه المزاعم، يبقى القضاء والمؤسسات الرقابية والإدارية المختصة الجهة الوحيدة المخول لها قانونا النظر في أي ادعاءات أو شبهات محتملة، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وصون سمعة الأشخاص والمؤسسات إلى أن يثبت العكس وفق المساطر القانونية المعمول بها.