كندا والمغرب يعززان شراكتهما الأمنية في مواجهة الجريمة العابرة للحدو
في ظل التطور المتسارع الذي تشهده العلاقات المغربية الكندية، بعد إعلان كندا اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي كـ“أساس جدي وذي مصداقية” لتسوية نزاع الصحراء، يبرز ملف التعاون الأمني كأحد أهم محاور هذا التقارب الجديد بين الرباط وأوتاوا.
وفي هذا السياق، أكدت الشرطة الملكية الكندية أن تعاونها مع الأجهزة الأمنية المغربية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يقوم على شراكة طويلة الأمد تهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة، خاصة تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وأوضحت المعطيات الكندية أن هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العملياتي في قضايا حساسة، من بينها الإرهاب، وتهريب المخدرات، والاحتيال المالي، والجرائم الاقتصادية، إضافة إلى ملفات أخرى ذات امتداد دولي.
كما أشارت المصادر نفسها إلى وجود ضباط ارتباط تابعين للشرطة الملكية الكندية في الرباط، يعملون على تسهيل التنسيق المباشر مع السلطات المغربية، وتعزيز سرعة تبادل المعلومات بين الجانبين.
وفي المقابل، شددت الشرطة الكندية على أن طبيعة الجريمة الحديثة لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية، وهو ما يفرض تطوير آليات التعاون الدولي لمواكبة هذه التحولات، وضمان فعالية أكبر في التصدي للشبكات الإجرامية.
غير أن هذا التعاون يواجه تحدياً مرتبطاً باختلاف الأنظمة القانونية بين البلدين، ما قد يؤثر أحياناً على سرعة تنفيذ بعض الإجراءات أو على مستوى التنسيق القضائي، الأمر الذي يستدعي تعزيز التقارب القانوني وتطوير آليات مشتركة أكثر مرونة.
ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقالاً نوعياً في التعاون المغربي الكندي، من التنسيق الأمني التقليدي إلى شراكة أوسع تشمل الجوانب القانونية والقضائية، خصوصاً في ظل تنامي الجرائم الرقمية والعابرة للحدود.
وبهذا، يتجه التعاون الأمني بين المغرب وكندا ليشكل ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، إلى جانب الأبعاد السياسية والاقتصادية، في إطار شراكة جديدة تقوم على تبادل المصالح وتعزيز الأمن المشترك.