الردار24H
يتصاعد الجدل داخل الوسط الكروي الوطني بعد تداول أسئلة جوهرية حول الوضع القانوني لتسيير نادي الوداد الرياضي، خصوصاً ما يتعلق برئاسة الشركة الرياضية للنادي وتوقيعات العقود والصفة القانونية للمسؤولين. فالمعطيات المتداولة تطرح علامات استفهام كبيرة حول توقيت وكيفية تولي هشام أيت منا رئاسة شركة الوداد الرياضي خلفاً لسعيد الناصيري، في ظل غياب أي إعلان رسمي أو تحيين ظاهر في السجل التجاري للشركة، ما يفتح الباب واسعاً أمام النقاش القانوني والرياضي.
وتطرح أطراف عدة سؤالاً مباشراً للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية: هل أصبح أيت منا فعلاً الممثل القانوني للشركة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمتى وكيف تم ذلك؟ والأهم: هل تحمل العقود الموقعة باسمه قوة قانونية كاملة ولا يمكن الطعن فيها أمام الهيئات المختصة؟
إن الغموض الذي يطبع هذا الملف لم يعد شأناً داخلياً يهم الوداد وحده، بل أصبح قضية رأي عام رياضي يهمه أن يعرف حقيقة كيفية تدبير أحد أكبر الأندية المغربية وأكثرها تمثيلاً وصيتاً قارياً. فالنادي يظل مؤسسة رياضية وطنية ذات امتداد شعبي واسع، وأي اضطراب في شرعية هياكله لا يمس فقط تسييره الداخلي، بل ينعكس بشكل مباشر على صورة كرة القدم المغربية.
الأمر لم يعد يحتمل المزيد من الصمت أو البيانات الضمنية. فاستمرار “البوليميك” دون رد رسمي من الجامعة أو العصبة الاحترافية يزيد من تآكل الثقة ويغذي التأويلات، في وقت تحتاج فيه المنظومة الكروية إلى وضوح مؤسساتي وشفافية مطلقة، خاصة في ما يتعلق بالشركات الرياضية التي يُفترض أن تكون نموذجاً في الحكامة.
اليوم، المطلوب موقف صريح لا يقبل الالتباس: من هو الممثل القانوني لشركة الوداد الرياضي؟ هل التغييرات تمت وفق المساطر؟ وهل توقيعات العقود جارية بمسؤولية وشرعية؟ إن الحسم في هذه الأسئلة ليس ترفاً، بل ضرورة ملحّة لحماية سمعة النادي والكرة الوطنية، ووضع حد للضبابية التي أصبحت حديث الساحة الرياضية.
الوداد أكبر من الأشخاص، والكرة المغربية أكبر من أن تدار في ظل غموض قانوني… والمسؤولية الآن في ملعب الجامعة والعصبة لإعادة الأمور إلى نصابها.