اعتداء داخل دورة رسمية بجماعة الصفصاف ينتهي بعملية جراحية لمستشار جماعي ويطرح أسئلة حول حماية المنتخبين وهيبة المؤسسات
أثارت واقعة تعرض المستشار الجماعي بجماعة الصفصاف، إقليم سيدي قاسم، فؤاد أباخويا، لإصابة جسدية خلال أشغال دورة رسمية للمجلس الجماعي، موجة من التساؤلات القانونية والمؤسساتية بشأن ظروف انعقاد الدورات الجماعية ومدى توفير الحماية اللازمة للمنتخبين أثناء ممارستهم لمهامهم التمثيلية.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد خضع المستشار المذكور، فجر اليوم، لعملية جراحية على مستوى الأنف، بعد إصابة تعرض لها خلال أشغال دورة ماي 2026 للمجلس الجماعي، في واقعة قيل إنها نتجت عن اعتداء جسدي داخل قاعة الاجتماع. وتبقى ملابسات الحادث والمسؤوليات المرتبطة به خاضعة لما قد تسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية المختصة.
وتكتسي هذه الواقعة حساسية خاصة بالنظر إلى كونها حدثت داخل مؤسسة منتخبة يفترض أن تشكل فضاءً للحوار الديمقراطي وتدبير الشأن العام المحلي وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات ومبادئ الحكامة الجيدة. كما تثير أسئلة جوهرية حول مدى احترام الضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لاجتماعات المجالس المنتخبة، وحول الآليات الكفيلة بضمان سلامة الأعضاء والحفاظ على السير العادي لأشغال الدورات.
ومن الناحية القانونية، فإن أي أفعال قد تشكل اعتداءً جسدياً تبقى خاضعة للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في التشريع الجنائي المغربي، كما أن وقوع مثل هذه الأحداث داخل مؤسسة منتخبة يطرح إشكالات إضافية مرتبطة بحماية النظام العام المؤسساتي وصيانة هيبة المرافق العمومية المنتخبة.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش حول واقع تدبير الخلافات السياسية داخل بعض المجالس الجماعية، وحدود الممارسة الديمقراطية في تدبير الاختلاف بين مكونات المجالس المنتخبة. فالمؤسسات الدستورية لا يمكن أن تؤدي أدوارها التنموية والتمثيلية في مناخ يسوده التوتر أو العنف، بل في إطار الاحترام المتبادل والاحتكام إلى القانون والآليات الديمقراطية المعتمدة.
كما تطرح الواقعة تساؤلات مشروعة حول مدى توفر الإجراءات الكفيلة بضمان أمن المنتخبين خلال انعقاد الدورات، ودور مختلف المتدخلين في الحفاظ على النظام داخل الاجتماعات الرسمية، بما يضمن عدم تحول الخلافات السياسية إلى مواجهات قد تمس سلامة الأشخاص أو تؤثر على السير الطبيعي للمؤسسة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والإدارية المختصة من نتائج وتوضيحات رسمية، يبقى من الضروري التأكيد على أن حماية المنتخبين وصيانة حرمة المؤسسات المنتخبة تشكلان ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وأن أي تجاوز محتمل ينبغي أن يخضع للمساءلة وفق الضمانات القانونية المقررة، بعيداً عن منطق الاصطفافات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وتبقى الأنظار متجهة نحو الجهات المختصة لكشف كافة الملابسات المرتبطة بهذه الواقعة وترتيب الآثار القانونية التي قد تترتب عنها، بما يضمن احترام القانون وصون كرامة جميع الأطراف وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.
متمنياتنا بالشفاء العاجل للمستشار الجماعي فؤاد أباخويا، وعودته إلى ممارسة مهامه في إطار من الاحترام المتبادل وسيادة القانون.