الردار24H
تقدمت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، بمقترح قانون للعفو العام، استناداً إلى مقتضيات الفصل 71 من الدستور، يهدف إلى إطلاق سراح المعتقلين والمتابعين على خلفية الحراك الشبابي المعروف باسم “جيل زد”. وأوضح الحزب أن هذه المبادرة تأتي في إطار قناعته بضرورة التعاطي مع المطالب الاجتماعية المشروعة عبر الحوار والإصلاح، لا من خلال المتابعات القضائية أو المقاربة الأمنية.
ويهدف المقترح، بحسب نصه، إلى إيقاف جميع المتابعات القضائية وإسقاط الأحكام الصادرة في حق الشباب المتابعين أو المحكومين، مع إلغاء الآثار القانونية والإدارية المترتبة عنها. ويرى الحزب أن العفو العام يشكل آلية دستورية وسياسية لمعالجة الملفات ذات الطابع الاجتماعي بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
يُشار إلى أن العفو العام، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي، يندرج ضمن اختصاصات البرلمان، ويصدر على شكل قانون بعد مناقشته والتصويت عليه في المؤسسة التشريعية.