الردار24H
في أجواء رسمية مهيبة تعكس روح الانضباط والمسؤولية، احتضن صباح اليوم الأربعاء السجن الفلاحي وطيطة 2 بسيدي قاسم حفلاً مميزاً بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بحضور وازن لعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والإداريين، من بينهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني.
واستُهلت مراسيم هذا الحفل بأداء التحية الرسمية من طرف الفرقة الشرفية، أعقبتها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، في أجواء طبعتها الهيبة والاعتزاز بالانتماء إلى مؤسسة وطنية تضطلع بأدوار محورية في منظومة العدالة والإصلاح.
وفي مستهل كلمته بالمناسبة، أكد مدير المؤسسة السجنية السيد أمين الصالحي على الأدوار الأساسية التي تضطلع بها المندوبية العامة، وفي مقدمتها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية، مبرزاً في الوقت ذاته الانخراط الفعلي في تنزيل برامج اجتماعية وثقافية وتربوية لفائدة النزلاء.
وأشار مدير المؤسسة إلى أن المقاربة المعتمدة ترتكز على أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز الأمن داخل المؤسسات السجنية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج إعادة الإدماج والتكوين المهني، باعتبارها جسراً أساسياً لتمكين النزلاء من الاندماج الإيجابي داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وعلى المستوى الصحي والإنساني، تم تقديم حصيلة مهمة تعكس حجم الجهود المبذولة داخل المؤسسة، حيث تم إنجاز 5119 فحصاً في الطب العام، و2559 فحصاً في طب الأسنان، فيما استفاد 4170 نزيلاً من حملات طبية منظمة، وتمت إحالة 879 حالة على المستشفيات العمومية لتلقي العلاجات الضرورية. كما استفاد 698 نزيلاً من خدمات الرعاية النفسية، في إطار مقاربة شمولية تراعي الجوانب الصحية والنفسية للنزلاء.
وفي ختام هذا الحفل، تم توشيح موظف متقاعد بوسام ملكي في التفاتة رمزية تقديراً لمساره المهني، إلى جانب تكريم ثلاثة موظفين بلغوا سن التقاعد، عرفاناً بما قدموه من خدمات جليلة طيلة سنوات عملهم.
كما شهد الحفل تتويج موظف وموظفة بجائزة الموظف المتميز برسم سنتي 2025/2026، اعترافاً بكفاءتهما المهنية وتفانيهما في أداء المهام المنوطة بهما.
ويأتي هذا الاحتفال ليجدد التأكيد على الدور الحيوي الذي تضطلع به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في ترسيخ قيم الإصلاح والتأهيل، وتعزيز المقاربة الإنسانية داخل المؤسسات السجنية، بما يضمن التوازن بين صون الأمن العام وإتاحة فرص حقيقية لإعادة إدماج النزلاء في المجتمع.