الردار24H
أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، بعدما قضت بإدانة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية الشكاية المباشرة التي تقدم بها ضده يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، بسبب جنح تتعلق بنشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، والتشهير والقذف، إلى جانب انتهاك سرية التحقيق. المحكمة، التي رفضت في الشكل جميع الدفوع المثارة وطلب إيقاف البت، اعتبرت الشكاية مقبولة، قبل أن تقرر في الموضوع تبرئة الغلوسي من تهمة السب، وعدم الاختصاص بخصوص المطالب المدنية المرتبطة بهذه الجنحة. وفي الشق المدني المتعلق بباقي التهم، ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إرجاع الوديعة وتحميله صائر الدعويين دون إجبار، مقابل رفض باقي الطلبات، في حكم يعكس توازناً دقيقاً بين حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية.