الردار24H
عقدت اللجنة الوطنية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية للتعليم الأولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عن بُعد خُصص لتدارس أبرز القضايا التنظيمية والميدانية المطروحة على الصعيدين الإقليمي والوطني. وشهد اللقاء نقاشاً مطولاً حول الوضع المتوتر بعدد من الأقاليم، وفي مقدمتها إقليم الحاجب، حيث سجّل أعضاء اللجنة استمرار توتر العلاقة بين المشرفين التربويين والمسؤول الإقليمي، معتبرين أن الأمر يعكس اتساع حالات “الشطط في استعمال السلطة” داخل القطاع، مما يستدعي تدخلاً استعجالياً من الجهات المركزية والجهوية لضمان احترام المهام المهنية وتوفير بيئة عمل سليمة. كما استعرضت اللجنة مستجدات اللقاء الأخير مع كاتب الدولة لدى وزير الشغل، هشام صابري، وما أفرزه من خلاصات مرتبطة بملف التعليم الأولي، إلى جانب التحضير لمحطات نضالية وتنظيمية جديدة بناءً على الملف المطلبي الوطني. وعلى المستوى التنظيمي، أكدت اللجنة مواصلة تتبع دينامية التأطير الجهوي والإقليمي وتعزيز الهياكل التنظيمية، مع التنديد بما وصفته بـ“التضييق على حرية العمل النقابي” في بعض الأقاليم، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي سلوك يمس هذا الحق الدستوري. كما ناقش الاجتماع عدداً من الإشكالات الإدارية والمالية المرتبطة بعمل المؤسسات المتدخلة في القطاع، بينها المؤسسة المغربية للتعليم الأولي ومؤسسة زاكورة ومؤسسة الفيدرالية، والتي قالت إنها تخلق عبئاً إضافياً يؤثر على السير العادي للعمل. وفي ختام اجتماعها، دعت اللجنة إلى رص الصفوف والانخراط الواعي في المحطات المقبلة، مجددة التزامها بالحوار الجاد كمسار لمعالجة الإشكالات، مع استعدادها لخوض الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق المشرفين التربويين والأطر الإدارية وصون مكانتهم داخل منظومة التعليم الأولي بالمغرب.