الردار 24H
أعطت الرباط، أمس الإثنين، دفعة جديدة لمسار الشراكة المغربية-الفرنسية بتوقيع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان خطة عمل مشتركة للتعاون التقني في مجال العدالة تمتد من 2026 إلى 2028، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية ورهان البلدين على جعل العدالة رافعة أساسية للحكامة الجيدة وترسيخ دولة القانون، حيث تروم هذه الخطة تعزيز التنسيق المؤسساتي وتبادل الخبرات ومواكبة الإصلاحات القضائية الجارية في كلا البلدين، مع تركيز خاص على تحديث الإدارة القضائية وتطوير الموارد البشرية والانفتاح على المستجدات التشريعية والتنظيمية، وذلك في سياق شراكة استراتيجية تقوم على الثقة المتبادلة والحوار المنتظم والتقارب السياسي، وتؤكد حرص الرباط وباريس على إرساء تعاون مستدام يخدم الاستقرار والتنمية المشتركة ويعزز حضور العدالة كأحد أعمدة التعاون الثنائي على المستويين الوطني والدولي.