الردار24H
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري يوم السبت 12 يوليوز 2025، وخلص إلى إصدار بلاغ تناول فيه مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، عبّر من خلاله عن مواقف نقدية تجاه الأوضاع الحقوقية على أكثر من صعيد.
دوليًا، وجّهت الجمعية إدانة شديدة للانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرة ما يحدث “جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب”، مستنكرة ما وصفته بتقاعس المنتظم الدولي عن القيام بدوره في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما نددت باستمرار مظاهر التطبيع في المنطقة المغاربية، محذّرة من تداعيات انتشار خطابات الكراهية التي تطال اللاجئين، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء.
أما على المستوى الوطني، فقد احتج البلاغ على تمرير مجموعة من القوانين، من بينها قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن هذه النصوص تُكرّس “هيمنة السلطة التنفيذية” وتمسّ بمبادئ استقلالية القضاء والتعددية الإعلامية. وانتقدت الجمعية أيضا ما وصفته بتراجع مؤشرات مكافحة الفساد، وارتفاع مظاهر الرشوة وتأثير المال السياسي، داعية إلى تفعيل دور هيئات الحكامة وتزويدها بصلاحيات حقيقية.
من جهة أخرى، أعربت الجمعية عن قلقها إزاء متابعة عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، كما عبرت عن تضامنها مع المحامية التي تعرضت لاعتداء من طرف أحد رجال الشرطة، داعية إلى فتح تحقيق محايد في الواقعة.
البلاغ لم يغفل الوضع الاجتماعي، حيث عبر عن استيائه من التحديات التي تواجه الدخول المدرسي، وسير عملية انتقاء مربيات التعليم الأولي، مطالبًا باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة. كما شدّد على ضرورة الاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية في عدد من المناطق، خصوصًا في ظل استمرار أزمة الماء، داعيًا إلى مراجعة سياسات الفلاحة التصديرية وتقنين استهلاك الموارد المائية.
البلاغ يأتي في سياق يتسم بتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، وتزايد النقاشات حول الحريات العامة والإصلاحات السياسية، وهو ما يُضفي عليه طابعًا حيويًا في المشهد الحقوقي الوطني.