يونس برا.تزنيت
يعيش الوسط الجمعوي بمدينة تيزنيت حالة من التوتر والاستنكار، إثر تنظيم جماعة تيزنيت لرحلة إلى فرنسا في إطار شراكة “كرونوبل”، اقتصرت على عدد محدد من الجمعيات والهيئات المدنية، دون إعلان رسمي أو إتاحة الفرصة لباقي الفاعلين الجمعويين للمشاركة.
وحسب معلومات متداولة، فإن الرحلة شهدت حضور ممثلين عن الأحزاب السياسية داخل المجلس الجماعي، بما في ذلك معارضة المجلس، إلى جانب حوالي عشر جمعيات وُضعت ضمن قائمة مغلقة، الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام التساؤلات حول الآليات والضوابط التي تم اعتمادها في عملية الاختيار.
وذكرت المصادر ذاتها أنه تم إعداد كشف بأسماء المشاركين، وتنظيم لقاءات لهم بالقنصلية الفرنسية بأكادير، بينما لم يتم إخطار أو إشراك العدد الأكبر من الجمعيات الناشطة في المدينة، مما خلق حالة من الامتعاض والغضب في الشارع الجمعوي.
ووصف نشطاء مدنيون ما حدث بأنه يثير إشكاليات جوهرية تتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص، معبرين عن استغرابهم من غياب معايير واضحة لاختيار المشاركين، ومن سبب عدم الإعلان عن الرحلة بشكل يتيح فرصًا متساوية لجميع الجمعيات الراغبة في المشاركة.
في هذا الصدد، طالبت مجموعة من الهيئات المدنية رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت بتقديم إيضاحات مستعجلة للرأي العام المحلي، وكشف ملابسات وتفاصيل الرحلة، تجنبًا لأي تأويلات قد تطعن في مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وشددت نفس الهيئات على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على المشاركة والوضوح في تنظيم مثل هذه المبادرات، تعتمد الإعلان المُسبق وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف الفاعلة في المجال الجمعوي.
وتأتي هذه الأجواء الاحتجاجية في ظل تصاعد المطالب بتعزيز قواعد الحكامة الجيدة وإقرار مبدأ المحاسبة، لا سيما في ملفات تدبير الشأن المحلي وعقود التعاون الدولي التي تبرمها الجماعات الترابية.