الردار24H
تعيش الساحة السياسية بإقليم سيدي قاسم على وقع حركية غير مسبوقة، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث بدأت ملامح التنافس تبرز بين عدد من الوجوه السياسية التي تستعد لخوض غمار السباق نحو قبة البرلمان تحت ألوان أحزاب كبرى، من بينها حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العدالة والتنمية
وتُظهر المعطيات الأولية أن الإقليم مقبل على مواجهة انتخابية قوية، في ظل سعي كل حزب إلى تعبئة قواعده واستقطاب وجوه جديدة قادرة على كسب ثقة الناخبين، خاصة في مناطق اقليم سيدي قاسم، التي تُعد خزانات انتخابية حاسمة في تحديد نتائج الاقتراع.
الأصالة والمعاصرة يبدو عازمًا على تعزيز حضوره بالإقليم، معتمدًا على شبكة تنظيمية محلية وخطاب يركز على التنمية المجالية ومحاربة الفوارق الاجتماعية. في المقابل، يراهن التجمع الوطني للأحرار على حصيلته الحكومية وبرامجه الاقتصادية والاجتماعية، سعيًا للحفاظ على موقعه داخل الخريطة السياسية المحلية.
أما الحركة الشعبية، فتواصل استهداف العالم القروي، الذي يشكل نسبة مهمة من ساكنة الإقليم، عبر خطاب قريب من هموم الفلاحين والساكنة القروية. في حين يسعى حزب الاستقلال إلى استعادة بريقه التاريخي بالإقليم، مستندًا إلى قواعده التقليدية، بينما يحاول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العودة بقوة من خلال تجديد خطابه واستقطاب طاقات شابة.
ويرى متتبعون أن المعركة الانتخابية بسيدي قاسم ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، خصوصًا في ظل تنامي وعي الناخب المحلي، الذي أصبح أكثر تطلبًا فيما يخص البرامج الواقعية والالتزامات القابلة للتنفيذ، بدل الوعود الفضفاضة.
كما يُنتظر أن تلعب التحالفات المحلية، والسمعة الشخصية للمرشحين، دورًا حاسمًا في ترجيح كفة هذا الحزب أو ذاك، خاصة في ظل تنافس محتدم على المقاعد البرلمانية التي تمثل الإقليم.
وفي ظل هذا المشهد، تبقى الأنظار موجهة نحو الأسابيع المقبلة، التي ستكشف عن اللوائح الرسمية للمرشحين، لتبدأ بعدها مرحلة الحملة الانتخابية، حيث سيكون الرهان الأكبر هو إقناع المواطن القاسمي بأن صوته سيُحدث الفرق داخل قبة البرلمان.