حسام فوزي
في واقعة صادمة هزّت الرأي العام المحلي بمدينة الصويرة، فتحت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا مع صاحب محل لبيع الملابس النسائية المستعملة، بعد الاشتباه في تثبيته كاميرا خفية داخل غرفة تغيير الملابس، ما اعتُبر انتهاكًا صارخًا للخصوصية واعتداءً خطيرًا على حرمة الزبونات.
تفاصيل القضية بدأت حين لاحظت إحدى الزبونات مشاهد فيديو مشبوهة على هاتف التاجر، كان يعرضها لشخص مرافق له داخل المحل، ما دفعها إلى إشعار السلطات التي سارعت إلى التدخل وفتح تحقيق فوري.
التحريات الأولية كشفت عن معطيات مثيرة وخطيرة، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية يُعتقد أنها استُعملت في تصوير الزبونات دون علمهن. وقد تم إخضاع الهاتف والمعدات المحجوزة لتحليل تقني دقيق، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج لمواجهة المتهم بالأدلة.
القضية فجرت موجة من الغضب والاستياء، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول غياب الرقابة داخل بعض محلات الملابس، وضرورة تشديد العقوبات لردع مثل هذه الأفعال المشينة التي تهدد أمن وخصوصية النساء.
وينتظر أن تُحال القضية على أنظار النيابة العامة بعد استكمال التحقيق، وسط مطالب مجتمعية بإنزال أقسى العقوبات في حق كل من تسوّل له نفسه انتهاك الحياة الخاصة للأفراد.