حسام فوزي
شهدت القهوة، المشروب الأكثر شعبية بين المغاربة، ارتفاعاً لافتاً في الأسعار خلال شهر أبريل 2025، مما أثار موجة من الجدل بين أرباب المقاهي والمستهلكين. فبينما اعتاد الزبون على أداء ما بين 8 إلى 10 دراهم لفنجانه اليومي، وجد نفسه الآن أمام تسعيرات تصل إلى 12 و14 درهمًا في بعض المدن، والسبب: البن المستورد.
المعطيات الرسمية تشير إلى أن أسعار استيراد البن ارتفعت بنسبة تفوق 38% مع نهاية سنة 2024، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد حوالي 43.78 درهمًا، في ظل تقلبات السوق الدولية، وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الأولية. هذا الوضع دفع المستوردين لرفع أسعار القهوة المحمصة، لتنتقل من 120 إلى 150 درهمًا للكيلوغرام، بل بلغت 250 درهمًا لبعض الأنواع الفاخرة.
من جهتهم، يدافع أصحاب المقاهي عن أنفسهم، مؤكدين أنهم لا يحققون أرباحًا مفرطة كما يعتقد البعض، بل يعانون من ضغط ارتفاع المواد الأولية والضرائب وتكاليف التشغيل. في المقابل، يشعر المستهلك أن جيبه لم يعد يتحمّل “ترف” فنجان القهوة اليومي، ويعتبر أن هناك مبالغة في تسعير المشروب الأسود.
أمام هذا الواقع، تتصاعد الدعوات إلى تدخل حكومي عاجل لتنظيم القطاع وضبط هوامش الربح، حفاظًا على القدرة الشرائية من جهة، وعلى توازن السوق من جهة أخرى، خصوصًا أن القهوة لم تعد مجرّد مشروب، بل عادة يومية ترتبط بإيقاع الحياة المغربي.