الردار24H
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من المشاريع القانونية المهمة التي تمس مختلف القطاعات، في مقدمتها مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، ومشروع المرسوم الخاص بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، إضافة إلى تحديد آليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية المقدمة من طرف غير المقيمين. كما اطلع المجلس على اتفاقية للتعاون العسكري مع إثيوبيا.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالعدول إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي، مع تعزيز دور العدول في توثيق الحقوق والمعاملات وحفظ السجلات وتنظيم تحرير العقود والشهادات، إلى جانب هيكلة الهيئة الوطنية للعدول. ويعد فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة أبرز المستجدات التي تراعي المساواة بين الجنسين في المهن القانونية والقضائية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يحدد مشروع المرسوم الجديد آليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات الرقمية غير المقيمة، بما يشمل إجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية والإقرار بالأنشطة وأداء الضريبة، لتعزيز الشفافية وتحقيق تحصيل فعال للمستحقات الضريبية.
وفيما يخص قطاع الصيد البحري، ينظم مشروع المرسوم الجديد مزارع تربية الأحياء المائية البحرية، ويحدد النظام القانوني والتقني لتشغيل هذه المزارع، بما ينسجم مع أحكام القانون رقم 84.21، ويهدف إلى تطوير الإنتاج والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
كما اطلع المجلس على اتفاقية للتعاون العسكري بين المغرب وإثيوبيا، تندرج ضمن تعزيز الشراكات الثنائية في المجال الدفاعي، فيما تواصلت أشغال الحكومة بمناقشة مشاريع أخرى تهم مختلف القطاعات الوطنية.