حسام فوزي.فاس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً بالسجن سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم في حق إطار بنكي سابق بالحسيمة، بعد متابعته باختلاس أموال عامة وخاصة تجاوزت 554 ألف درهم. وقد جاء الحكم المخفف بالنظر إلى قيام المتهم بإرجاع المبلغ المختلس قبل صدور القرار القضائي. كما ألزمه الحكم بأداء 100 ألف درهم كتعويض للمؤسسة البنكية، في حين تم رفض باقي المطالب المدنية. وتوزعت التهم على الاختلاس والتزوير والدخول الاحتيالي لنظام معلوماتي، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين من رأى في الحكم نوعاً من التساهل، ومن اعتبره منسجماً مع مسطرة استرجاع المال العام.