حسام فوزي
عمّمت وزارة الداخلية تعليمات صارمة على رؤساء الجماعات الترابية لإلزامهم بتصفية لوائح المسؤولين من الموظفين غير المؤهلين، خاصة أولئك المعيّنين مؤقتًا أو الذين احتفظوا بمناصبهم دون استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580. هذا التحرك جاء بعد توصل الوزارة بتقارير تفيد بتورط عدد من رؤساء المجالس الجماعية في تعيينات مشبوهة مبنية على الولاء بدل الكفاءة، ما تسبب في استياء داخل الأطر الإدارية وتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين.
التقارير كشفت عن شكايات متعددة من موظفين تم إقصاؤهم رغم كفاءتهم، في مقابل تمكين مقربين من مناصب حساسة، كمصلحة التعمير والجبايات وتدبير الممتلكات، أحيانًا بقيادة موظفين من رتب دنيا يصدرون أوامر لزملاء أكثر خبرة. من أبرز الأمثلة سيطرة تقني واحد على مصالح حيوية بجماعة تابعة لإقليم برشيد. وأمام تنامي هذه التجاوزات، تعتزم الوزارة إيفاد لجان تفتيش للتدقيق في مدى احترام القوانين، خصوصًا المرسوم رقم 2.10.452 الخاص بمهام المساعدين التقنيين والإداريين.