الردار24H
قدّمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر مؤسسة وسيط المملكة، توضيحات رسمية بشأن مطلب الأطر الإدارية والتقنية للقطاع المتعلق بتمثيليتهم داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، مؤكدة أن المرسوم التطبيقي للقانون المحدث لهذه الهيئات حدد فئات التمثيلية بشكل حصري لا يشمل هذه الفئة.
وأوضحت الوزارة، في ردها الموجه إلى الممثل القانوني للأطر الإدارية والتقنية للصحة، أن تركيبة أجهزة الحكامة للمجموعات الصحية الترابية محددة بمقتضى القانون رقم 08.22 ومرسومه التطبيقي رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، وهو ما يجعل أي تعديل في هذه التركيبة من الاختصاص التنظيمي للحكومة. كما بيّنت أن الأطر الإدارية والتقنية تندرج ضمن فئات مهنيي الصحة وفق المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة داخل هذه المجموعات.
وشددت وزارة الصحة على أنها تولي أهمية خاصة لمبدأ التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، نظراً للدور المحوري لهذه المجالس في تحقيق الحكامة المؤسساتية واتخاذ القرارات الاستراتيجية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللجان الداخلية المتخصصة، التي يمكن إحداثها وفق المادة 8 من القانون المنظم لهذه المجموعات، تتيح للأطر الإدارية والتقنية المشاركة في الجوانب الاستشارية والتكميلية لأعمال المجالس.
كما أكدت الوزارة أنها تعمل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، على إضفاء بعد استراتيجي في تدبير هذه المجالس من أجل تجاوز الإكراهات التي رصدتها الهيئات الدستورية المختصة بخصوص تركيبتها وأساليب عملها.
وبهذا الموقف، حسمت وزارة الصحة الجدل القائم حول مطلب تمثيلية الأطر الإدارية والتقنية داخل أجهزة الحكامة للمجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن أي مراجعة محتملة للنصوص المنظمة لا يمكن أن تتم إلا في إطار تقييم شامل لتنزيل القانون رقم 08.22 ومرسومه التطبيقي، وما قد يترتب عن ذلك من تعديلات تنظيمية مستقبلية.