الردار24H
في جلسة حادة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مدى إحباطه من البطء الذي يطبع إخراج القوانين، معتبراً أن تراكم النصوص وتعدد النقاشات الحكومية يقتل حماسه للتغيير ويجعل التفكير في الاستقالة واردًا أحيانًا. واعتبر وهبي أن الممارسة السياسية البطيئة تعرقل مشاريع أساسية، مثل مشروع القانون الجنائي وتنفيذ العقوبات البديلة، ومقترح إنشاء وكالة خاصة لتدبير المحجوزات بالمحاكم، رغم محاولاته الثلاثية لتمريره.
وأشار الوزير إلى أن محاربة الفساد لا يمكن أن تبقى شعارات شفوية، بل تتطلب إجراءات مؤسساتية دقيقة، وضمانات لحماية الموظف من شكايات لا أساس لها، لافتاً إلى أن مسار التحقيق في شكايات الفساد قد يمتد لثلاث سنوات قبل إصدار الأحكام. وقال وهبي: “محاربة الفساد تكون حينما تُضبط النصوص القانونية والمساطر، وليس رفعها كشعار شفوي فقط”.
وفي مجال إصلاح القضاء، أكد الوزير دعم الانتقال من أقسام الأسرة إلى محاكم متخصصة، مع تعزيز الكفاءات والبنيات المستقلة للتعامل مع قضايا الأطفال والنفقة والجُنح المرتبطة بها، مشيراً إلى وجود 39 قسماً مستقلاً في مختلف محاكم المملكة و28 أخرى في طور البناء. كما تناول موضوع رسوم القضاء، موضحاً أنها تساهم في تمويل وزارة العدل، وأن مراجعة الرسوم جاءت لضبط العلاقة بين كلفة الخدمات القضائية وقيمة الدعاوى.
كما كشف وهبي عن جهود لتسريع تنفيذ الأحكام النهائية ضد الدولة، ومعالجة إشكال التبليغات الجنائية عبر توظيف نحو 300 موظف، وإطلاق مبادرات اجتماعية للموظفين مثل إنشاء حضانات، إلى جانب إصلاح مهن العدول والمحاماة عبر معهد موحد للتكوين وتحديد عدد الناجحين سنوياً.
بهذا، وضع وهبي صورة صريحة عن التحديات التي تواجه وزارة العدل، من البطء التشريعي إلى تعقيدات مكافحة الفساد وضمان جودة الخدمات القضائية، مؤكدًا على أن الإصلاح يتطلب عزيمة قوية وعمل مؤسسي دؤوب بعيداً عن الشعارات الشفوية.