الردار24h
في سابقة خطيرة تنمّ عن استهتار بالقانون واستخفاف بحقوق المواطنين، أقدم مستشار جماعي بمشرع بلقصيري على استغلال نفوذه السياسي داخل المجلس الجماعي، للقيام باحتلال سافر وغير قانوني للملك العمومي، ضاربًا عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل، ومستهينًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وحسب ما عاينته جريدة “الرادار H24″، فقد قام المعني بالأمر بالاستيلاء الكامل على رصيف عمومي ، محوّلاً إياه إلى فضاء خاص لنشاطه التجاري، عبر نصب ( براكة ) خشاشات فوق ممر الراجلي كما هو مبينا في الصورة الملتقطة بعدسة جريدة الردار 24H ، مما تسبّب في غلق الطريق وعرقلة حركة المرور وحرمان الساكنة من حقها في استعمال هذا المرفق العمومي.
ورغم توصل السلطات المحلية بعدة شكايات مند تاريخ توليهي هذا المنصب في سنة 2021 من مواطنين وفاعلين جمعويين، فإنها لم تحرك ساكنًا، مما يطرح علامات استفهام خطيرة حول من يحمي هذا المستشار، ومن يتواطأ بصمته مع هذا الخرق الواضح للقانون.
الحادث يفتح باب النقاش مجددًا حول سلوك بعض المنتخبين الذين يرون في الموقع السياسي رخصة مفتوحة للتجاوز، وحول فعالية المجالس الجماعية في ضبط انفلاتات أعضائها، بل وأحيانًا تسترها عليها.
وفي ظل هذا الواقع المشين، تطالب فعاليات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص على ذلك دستور المملكة، حمايةً لهيبة المؤسسات وصونًا للملك العام من عبث من يفترض فيهم حمايته، لا نهبه.
فهل سيستجيب الباشا الجديد لهذا المطلب أم سيسير على خطى سابقيه؟؟ إنتظروا جريدة الردار24h في فيديو مباشر عبر الفيسبوك في هذا الموضوع من مكان الإحتلال