الردار24H
طوت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس فصلاً جديداً من قضايا الفساد المالي، بإصدارها حكماً بالسجن 18 شهراً نافذاً في حق موظفين بشركة “اتصالات المغرب” تورطا في تلاعبات وصفت بالخطيرة داخل النظام المعلوماتي والمالي للفرع المحلي. ووجّهت النيابة العامة للمُدانين تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، بعد تحقيقات قادتها فرقة الجرائم المالية بناءً على شكاية من الإدارة المركزية للشركة، التي رصدت خروقات استوجبت إحالة الملف على القضاء. وتأتي هذه القضية لتسلّط الضوء مجددًا على تحديات النزاهة داخل المؤسسات الحساسة، وعلى فعالية آليات الرقابة الداخلية التي مكنت من كشف المخالفات.