الردار24H
جدّد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التزامه بمواصلة التنسيق مع الوزير المكلف بالميزانية من أجل التعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بعدد من مؤسسات القطاع إلى حيز التنفيذ، وذلك خلال لقائه بممثلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة لـالاتحاد المغربي للشغل، حيث شملت التعهدات النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب الأطر العاملة بـوكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي، فضلاً عن تنفيذ ما تبقى من اتفاقات ذات أثر مالي تخص موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات عبر عقد مجلسها الإداري للمصادقة على التعديلات المتفق عليها. كما حصلت النقابة على وعود بإدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلالم المناسبة بمناسبة مراجعة الأنظمة الأساسية، ومضاعفة ميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لقطاع الفلاحة لتوسيع الخدمات وتحقيق الإنصاف بين المركز والجهات، مع إلحاق مستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي بـFOS-AGRI، إضافة إلى تسريع تعديل أنظمة مستخدمي الغرف الفلاحية والشركة الملكية لتشجيع الفرس، والتدخل لإخراج مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لـالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من الأمانة العامة للحكومة وإدراجه في المسطرة التشريعية.