حسام فوزي
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن خوض إضراب وطني يومي 22 و23 أبريل الجاري، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، احتجاجًا على ما وصفته بـ”جمود الحوار الاجتماعي” مع المديرية العامة للجماعات الترابية ورفضها معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها مشروع النظام الأساسي. كما نددت النقابة بتدهور الأوضاع المادية والمهنية للموظفين، والانخفاض المهول في عددهم مقابل اللجوء إلى عمال عرضيين دون ضمانات. وطالبت برفع الأجور، وتسوية وضعيات الشهادات والدبلومات، وأعربت عن رفضها لما أسمته بـ”القانون التكبيلي للإضراب” و”إصلاح أنظمة التقاعد”، مجددة تضامنها مع فروعها المحلية المتضررة.