الردار24H
أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، عن إطلاق نظام جديد لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الدعم. ويستهدف هذا النظام تمكين المشاريع الاقتصادية من الاستفادة من منح مالية تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، وفق ثلاثة أصناف رئيسية: منحة إحداث مناصب الشغل القارة، والمنحة الترابية حسب الموقع الجغرافي، ومنحة الأنشطة ذات الأولوية، لتشجيع الاستثمار المنتج في مناطق أقل نموًا وقطاعات استراتيجية مثل الفلاحة، والصيد، والصناعات التحويلية، والماء والطاقة، والنقل، والسياحة، والصناعة التقليدية، والتعليم والتكوين المهني.
وأوضح الوزير خلال لقاء نظم بمجلس جهة درعة-تافيلالت أن النظام يشمل المقاولات الصغيرة جدًا ذات رقم معاملات يصل إلى مليون درهم، والصغرى حتى 50 مليونًا، والمتوسطة حتى 200 مليون درهم، إضافة إلى المشاريع حديثة الإنشاء التي لم تتجاوز ثلاث سنوات. ووفق معطيات زيدان، فإن الدعم يُراعى فيه البعد المجالي، إذ تتراوح نسبته بين 10% للاستثمارات في الأقاليم الأقل نمواً من الفئة A، و15% للفئة B، بما يعزز العدالة الاقتصادية على المستوى الترابي.
كما استعرض الوزير حصيلة إيجابية للسياسات الاستثمارية منذ مارس 2023، مشيرًا إلى المصادقة على 250 مشروعًا بقيمة 414 مليار درهم، ما أحدث أكثر من 179 ألف منصب شغل، في إطار السعي إلى خلق دينامية اقتصادية جهوية وتحفيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء. وأضاف أن نظام الدعم سيُدار عبر المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مع متابعة دورية من اللجنة الوطنية للاستثمار لضمان الحكامة والشفافية.
وأكد كريم زيدان أن النظام الجديد يمثل خطوة محورية لتعزيز الاستثمار المنتج وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تعبئة جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص والمصارف لإنجاح هذه المبادرة التي تستهدف خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية، بما يعكس روح الجهوية المتقدمة والتوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.