الردار24H
في تصرف يضرب في العمق أخلاقيات العمل الحقوقي ويسيء لسمعة المجتمع المدني، كشفت معطيات محلية موثوقة بجماعة خنيشات، إقليم سيدي قاسم، عن تورط شخص يقدم نفسه كحقوقي، في حملة ممنهجة تستهدف رئيس الجماعة، السيد عبد الجبار الحافظ، من خلال أساليب الابتزاز والضغط النفسي والمعنوي.
وحسب نفس المصادر، فإن هذا “الحقوقي” لا يتوانى عن تسخير كل إمكانياته واتصالاته المشبوهة، مستغلًا صفته الجمعوية في تحركات لا علاقة لها بالدفاع عن الحقوق أو خدمة المواطنين، بل بهدف تحقيق مصالح شخصية ضيقة، ومحاولة فرض نفسه على قرارات الجماعة بطرق غير قانونية.
رئيس جماعة خنيشات، عبد الجبار الحافظ، لم يتأخر في الرد، حيث صرح قائلاً:
“لن أسمح بابتزازي أو التأثير على قراراتي التي أتخذها وفق القانون وبما يخدم مصلحة الساكنة. من يسعى للتشهير والتضليل سيواجه القانون، ومؤسسات الدولة قادرة على ردع كل من يستغل صفته للضغط والمساومة.”
هذا التصرف الخطير أثار موجة استياء واسعة وسط الفعاليات المحلية، التي عبّرت عن تضامنها الكامل مع رئيس الجماعة، داعية في الوقت ذاته السلطات الإقليمية والجهات القضائية إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق نزيه، يكشف خلفيات هذه التحركات ويحسم في شرعية الجهات التي تدّعي الدفاع عن الحقوق، وهي تمارس عكس ذلك تمامًا.
إن استغلال الصفة الحقوقية كغطاء للابتزاز ليس فقط تصرفاً غير أخلاقي، بل جريمة أخلاقية وقانونية يجب التصدي لها بكل حزم، حتى لا يتحول العمل الجمعوي إلى سوق للمقايضات وتصفية الحسابات، بدل أن يكون صوتًا للحق ووسيطًا نزيهًا بين المواطن والمؤسسة.