الردار24H
في قلب المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وخلال فعاليات دورته السابعة عشرة، شهدت العاصمة الإسماعيلية حدثاً نوعياً يعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها القطاع الزراعي المغربي. فقد تم يوم الخميس 24 أبريل 2025، التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية بين كل من مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وشركة PORTNET S.A، بهدف إحداث منظومة رقمية متكاملة لتدبير الكفالات البنكية الخاصة بعمليات استيراد الحبوب والبقوليات.
الاتفاقية، التي وُقعت بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي، والرئيس المدير العام للقرض الفلاحي السيد محمد فيكرات، تُعد خطوة متقدمة في مسار رقمنة سلاسل التوريد المرتبطة بالمواد الغذائية الأساسية. وبحسب المعطيات المتوفرة، ستُمكن هذه المنظومة من تقليص كبير في آجال المعالجة، وخفض التكاليف التشغيلية، مع تقليص الأخطاء البشرية وضياع المعطيات، وذلك من خلال تبادل آمن وفعّال للبيانات عبر منصة PortNet.
الرهان واضح: ضمان شفافية أكبر، تسريع الإجراءات، وتعزيز التحكم في العمليات اللوجستية والمالية المرتبطة بالواردات الحيوية. فالمشروع لا يقف عند رقمنة الكفالة البنكية فحسب، بل يُدرج ضمن رؤية أشمل لرقمنة التجارة الخارجية، وتبسيط المساطر التي كانت لعقود عائقاً أمام الأداء السلس للمستوردين والفاعلين في القطاع الفلاحي.
القرض الفلاحي، المعروف بدعمه التاريخي للفلاحين والمستثمرين في المجال الزراعي، يواصل من خلال هذه الشراكة التموقع كفاعل مالي ملتزم بتحقيق التحول الرقمي في خدمة الأمن الغذائي. أما المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فبخبرته التي تتجاوز التسعين عاماً، يُسهم في تنظيم السوق وضمان تموينه المستمر. وتأتي منصة PortNet كقاطرة رقمية وطنية، تسعى إلى تحسين تنافسية المقاولات المغربية عبر تسهيل وتوحيد إجراءات التجارة الخارجية.
إنها شراكة تفتح الباب لحقبة جديدة من التدبير الرقمي في مجال حيوي، تتقاطع فيه الفلاحة بالتجارة، والتكنولوجيا بالسيادة الغذائية. وهي رسالة قوية مفادها أن مستقبل الأمن الغذائي المغربي يُصنع بالتكامل، وبالاعتماد على أدوات العصر.