الردار24H
أفادت مراسلة رسمية موجهة إلى السيد عامل إقليم سيدي قاسم، بتاريخ 16 ماي 2025، أن أحد أعضاء المجلس الجماعي لجماعة أحدكورت تقدم بشكاية رسمية تتعلق بما وصفه بـ”تضارب المصالح داخل الجماعة” و”وجود شبهات حول تدبير وتوزيع الدعم المالي المخصص للجمعيات”.
وحسب مضمون الشكاية، فإن العضو الجماعي يُعبر عن استغرابه من الطريقة التي تم بها توزيع غلاف مالي إجمالي قدره 515 ألف درهم، حيث تم تخصيص 300 ألف درهم لدعم الجمعيات المحلية، بينما خصص الباقي – حسب الرسالة – لأغراض غير واضحة تثير الشكوك، من ضمنها تحويل مبالغ لفائدة جمعيات معينة “يُعتقد أن أفراداً من المجلس أو المقربين منهم لهم علاقة مباشرة بها”.
كما أشارت الشكاية إلى أن العضو صاحب التظلم يُطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، متهماً بعض المنتخبين بـ”استغلال مناصبهم لخدمة مصالح ضيقة، والتلاعب في توزيع الدعم لأغراض انتخابية أو شخصية”.
وتضيف الشكاية أن من بين المستفيدين جمعية يرأسها برلماني سابق ونجله، وهو عضو حالي في مجلس الجماعة، مما يطرح علامات استفهام حول تضارب المصالح وخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات.
ودعا المشتكي السلطات الإقليمية إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الملف واتخاذ ما يلزم من الإجراءات، حماية للمال العام وضماناً للشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، مطالباً بربط المسؤولية بالمحاسبة.
يُذكر أن الشكاية وُجّهت بنسخ منها إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية وإلى المجلس الأعلى للحسابات، ما يعكس خطورة الادعاءات المطروحة وحرص المشتكي على التتبع المؤسسي للملف.
