الردار24H
قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق رئيس جماعة ترابية بالمنطقة، بعد متابعته بتهمة سرقة مياه كانت موجهة لتزويد عدد من السكان.
وتفجرت القضية عقب تقارير تفتيش ميدانية أنجزتها لجان تابعة لوزارة الداخلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كشفت عن قيام المسؤول الجماعي بتحويل المياه نحو ضيعاته الفلاحية لاستعمالها في السقي وتحقيق أرباح شخصية، مستغلا موقعه الوظيفي ومتسببا في معاناة الساكنة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد المراقبة على تدبير الموارد المائية، خصوصا في المناطق المتضررة من الجفاف، وتأكيد القضاء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.