الردار24h
في خطوة وُصفت بالمفصلية لإصلاح المنظومة التربوية، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
ويأتي هذا المشروع تنزيلاً لأحكام الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ووفقًا لمضامين القانون الإطار رقم 51.17، في أفق تجويد التعليم وتكريس العدالة التربوية.
أبرز ما جاء به القانون هو السماح لمؤسسات التعليم الخصوصي بتقديم تعليم أجنبي داخل المغرب، بشرط الحصول على ترخيص خاص، مع الالتزام الكامل بـالثوابت الدستورية، وتلقين الأطفال المغاربة برامج تُرسّخ الهوية الوطنية.
يفرض القانون على المدارس الخصوصية تقديم منح دراسية لأبناء الأسر المعوزة، بالإضافة إلى احترام الحد الأدنى من معايير التجهيز والبنية التحتية، وتوفير مرافق رياضية لممارسة حصص التربية البدنية.
ومن أجل محاربة الغموض والتضليل، أوجب القانون الإفصاح عن لائحة الرسوم والخدمات بشكل دائم وواضح، كما سمح للمؤسسات بالإعلان عن خدماتها شريطة عدم تضليل الأسر بوعود وهمية أو معلومات غير دقيقة.
قانون 59.21 يفتح الباب أمام نموذج جديد للتعليم الخصوصي، أكثر انضباطًا وشفافية، ويعيد ضبط العلاقة بين المدرسة والأسرة، في انتظار التفعيل والتنزيل الفعلي على أرض الواقع.