هشام النواش
يحل الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لهذه السنة في لحظة مفصلية يعيش فيها المغرب حالة ترقب جماعي، عنوانها الأبرز: الحاجة إلى إصلاح عميق يقطع مع بطء الأداء وارتباك المؤسسات. فالشعب المغربي، بكل فئاته، ينتظر أن يُعيد هذا الخطاب ترتيب الأولويات الوطنية، ويمنح نفسًا جديدًا لمسار الإصلاح الذي تعثر في عدد من المجالات الحيوية.
فالمرحلة الراهنة تتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية واضحة: ارتفاع كلفة المعيشة، ضعف الحكامة في بعض القطاعات، تعثر الاستثمار، تفاوتات مجالية مستمرة، إضافة إلى بطء تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالنموذج التنموي والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة. هذه الاختلالات رفعت منسوب الانتظارات، وجعلت الرأي العام يترقب توجيهات ملكية صارمة لإعادة الانضباط للمشهد الحكومي والإداري.
ومن المنتظر أن يحمل الخطاب رسائل مباشرة إلى الفاعلين السياسيين والمؤسسات المنتخبة، من أجل استعادة الثقة والجدية في تحمل المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وتجديد آليات العمل داخل البرلمان والحكومة والإدارة. كما يُعوَّل عليه لإطلاق دينامية جديدة تُعجّل بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتُعيد الثقة للمواطن في قدرة الدولة على الإنجاز.
إن انتظارات الشعب المغربي اليوم ليست بروتوكولية ولا ظرفية، بل هي دعوة واضحة لإصلاح واقعي وملموس، يرقى إلى مستوى التحديات الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية. ومن ثَمَّ، فإن خطاب افتتاح البرلمان هذه السنة لا يُنظر إليه كإجراء دستوري روتيني، بل كمنعطف وطني قد يؤسس لمرحلة جديدة من الحزم والفعالية واستعادة المبادرة