خطى نادي الرجاء الرياضي خطوة كبيرة نحو الخروج من أزمته الهيكلية والمالية، معلنًا عن انطلاق مشروع طموح لتحويله إلى نادٍ مؤسساتي قوي، عبر تفعيل الشركة الرياضية واستقطاب مستثمر مؤسساتي جديد. هذا الإعلان جاء عقب الاجتماع الذي نظمه المجلس الاستشاري للنادي يوم السبت 24 ماي 2025، بحضور فعاليات منخرطة ومؤثرة في البيت الرجاوي.
اللقاء قدم تفاصيل دقيقة حول المشروع الجديد، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة النادي ماليا ومؤسساتيا، خاصة بعد سنوات من التدهور المالي الذي أرخى بظلاله على أداء الفريق وتسييره.
تم تقييم الأصول المالية لنادي الرجاء بما مجموعه 510 مليون درهم، تشمل قيمة اللاعبين (80 مليون درهم)، والعلامة التجارية للنادي (150 مليون درهم)، والأكاديمية (280 مليون درهم). أما الديون المستحقة على النادي فتبلغ 130 مليون درهم، ما يجعل التقييم الصافي 380 مليون درهم.
وستبقى “أكاديمية نادي الرجاء الرياضي” في ملكية الجمعية، لكنها ستُوضع تحت تصرف الشركة الرياضية لتدبيرها.
تم الاتفاق مع الشريك المؤسساتي الجديد على ضخ استثمار يراوح بين 250 و300 مليون درهم، يتم عبر زيادة رأس المال. وستساهم الجمعية بمبلغ 100 مليون درهم (قيمة الأصول المحولة)، بينما سيضخ المستثمر 150 مليون درهم على مدى ثلاثة مواسم. وسيتم توزيع رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 60% للمستثمر و40% للجمعية.
سيتم إبرام عقد لتدبير العلاقة بين الجمعية والشركة، يشمل التزامات الطرفين، ويهدف إلى المزج بين الخبرة التقنية الرياضية والمعرفة التسييرية والمالية، مع اعتماد حكامة صارمة وأجهزة فعّالة في التسيير.
ويرى المجلس الاستشاري أن هذا المخطط يمثل حلاً تاريخيًا لإخراج الرجاء من أزمته، ويمنحه فرصة لبناء نادٍ منظم وهيكلي، قادر على المنافسة قاريا وعالميا، ليصبح أول نادٍ مغربي يدخل تجربة التسيير المؤسساتي الفعلي.
