حسام فوزي
أثارت قضية صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة من طرف سيدة، وما تبعها من تقديمه شهادة طبية تثبت عجزًا لمدة 30 يومًا، جدلًا واسعًا في المغرب، خاصة بعد تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.
الكثيرون استغربوا مدى تناسب الفعل المرتكب مع مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية، متسائلين عن المعايير المعتمدة في منح مثل هذه الوثائق، في حين اعتبرت تنظيمات مهنية طبية أن تفسير الأمر يظل من اختصاص الطبيب المعالج.
من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية للأطباء أن دورها لا يقتصر على الدفاع عن الأطباء، بل يشمل ضمان احترام الضوابط الأخلاقية للمهنة. كما أوضحت أن للمتهمة حق تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة الجهوية المختصة إذا اعتبرت أن الشهادة الطبية قد تؤثر على مسار القضية، ليتم النظر فيها من قبل المجلس الوطني.
القضية تطرح تساؤلات أعمق حول معايير منح الشهادات الطبية وتأثيرها على القضايا القانونية، في انتظار تطورات جديدة قد تحمل المزيد من المفاجآت في هذا الملف الساخن.