الردار24H
في خطوة تُعدُّ انتصاراً لسيادة القانون ومؤشراً إيجابياً على جدية الدولة في مكافحة الفساد، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعليماته لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للشروع في تنفيذ إجراءات الحجز على ممتلكات عدد من المنتخبين البارزين والمقاولين ومسؤولي مؤسسات عمومية، المتابعين في ملف يتعلق بالاستيلاء غير المشروع على عقارات كانت مخصصة لإنجاز مشاريع تنموية بالمدينة الحمراء. وتأتي هذه العملية، التي تشمل عشرة متهمين من بينهم أسماء معروفة محلياً، لتبعث رسالة واضحة بأن العبث بمقدرات المدينة لن يمرّ دون مساءلة، وتؤكد أن زمن الإفلات من العقاب يقترب من نهايته. كما تبرز هذه الخطوة أهمية اليقظة القضائية في حماية المال العام وصون العقار الجماعي من شبكات النفوذ والمصالح الخاصة، في وقت تترقب فيه الساكنة محاسبة جدية لكل من تلاعب بمستقبلها التنموي.