الردار24H
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن “أسفها الشديد” إزاء مضمون التسريبات المرتبطة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي بثّها الصحافي حميد المهداوي مساء الخميس 20 نونبر 2025. وأكد الحزب، في بيان صادر عنه، أن خطورة ما ورد في التسجيل وما نُسب فيه من تصريحات لأعضاء اللجنة يستدعي فتح تحقيق قضائي عاجل، لكون هذه المعطيات أصبحت متاحة للرأي العام وتمسّ ـ بحسب تعبيره ـ استقلالية المؤسسة القضائية ومصداقية الجهاز المكلف بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، إضافة إلى تأثيرها المحتمل على الوضع المهني للمهداوي وثقة المواطنين في المؤسسات.
وأشار البيان إلى أن اللجنة المؤقتة “فقدت مشروعيتها القانونية منذ مدة” غير أنها ما تزال تمارس مهامها “بحكم الواقع”، ما يقتضي، وفق الحزب، مستوى عالياً من المهنية والانضباط. وانتقدت الأمانة العامة ما وصفته بـ“الألفاظ غير اللائقة والانحياز” الذي بدا في التسجيل المتداول، معتبرة أن الاجتماع المعني “لا يعكس روح التنظيم الذاتي للصحافة” المفترض أن يستند إلى الحياد والمسؤولية. كما عبّرت عن تضامنها المبدئي مع حميد المهداوي، مشيرة إلى ما اعتبرته “معاملة غير مناسبة” في إطار مسطرته التأديبية.
وفي سياق متصل، دعا الحزب اللجنة المؤقتة إلى تقديم استقالتها أو إقالتها، محمّلاً الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرارها بعد تمديد ولايتها “خارج الإطار القانوني”. كما طالب بسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين ظهور نتائج التحقيق وإعادة النظر في النصّ بشكل شامل.