الردار24H
أعاد النقاش الدائر داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب حول تعديلات مشاريع القوانين الانتخابية تسليط الضوء على خلافات سياسية بين وزارة الداخلية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بعد سجال حول مضامين بعض التعديلات المثارة. ففي بلاغ صادر عقب اجتماعها يوم 27 نونبر الجاري، أكدت الأمانة العامة للحزب رفضها لما سمته “المزايدة” على مطالبتها بمحاضر مكاتب التصويت، معتبرة أن هذا المطلب ثابت لديها بغضّ النظر عن نتائج أي اقتراع، لما يمثله من ضمانة أساسية لنزاهة العمليات الانتخابية. كما شددت على أن التعديلات التي تقدّم بها الحزب تأتي، وفق رؤيته، في إطار دعم تخليق الحياة السياسية وضبط العلاقة بين السلطتين الإدارية والقضائية وفق ما ينص عليه الدستور.
وفي السياق ذاته، أشار الحزب إلى أن حرصه على محاربة الفساد في العملية الانتخابية يشمل ممارساته الداخلية قبل مطالبته بتشديد الضوابط على باقي الفاعلين، مؤكداً أن احترام الدستور ومبادئه يجب أن يسبق عرض القوانين التنظيمية على نظر المحكمة الدستورية. وانتقدت قيادة الحزب، في هذا الإطار، ما اعتبرته مساساً بحقوق دستورية كحرية التعبير أو الحد من أهلية الترشح عبر عقوبات إدارية، معتبرة أن اختصاص الحسم في هذه القضايا يظل قضائياً في الأصل.
وعلى مستوى أوسع، اعتبر الحزب أن تخليق العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة بين الأحزاب، والإدارة المشرفة على الانتخابات، والمواطن. ودعا إلى الابتعاد عن ترشيح الأشخاص المتورطين في قضايا فساد انتخابي، كما شدد على ضرورة التزام السلطات بالحياد وضمان منافسة متكافئة بين المترشحين، داعياً المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بإرادة حرة بعيداً عن أي تأثيرات غير مشروعة.
كما توقف البلاغ عند الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مثمناً ما ورد فيها بخصوص ثبات الموقف المغربي من القضية الفلسطينية ودعم جهود المصالحة، والحفاظ على الوضع القانوني والرمزي للقدس الشريف.
وفي محور آخر، دعا الحزب إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قطاع الأدوية، بالنظر إلى ما وصفها بالاختلالات المتعلقة بالاحتكار وهوامش الربح، والتغييرات الضريبية التي همّت لائحة واسعة من الأدوية دون أن تُقابل بتخفيض للأسعار النهائية للمستهلك. كما أبدى ملاحظات بشأن اللجوء، في عدد من الصفقات العمومية داخل قطاع الصحة، إلى المسطرة التفاوضية دون منافسة، وما يرتبط بها من إشكالات تتعلق بالمستلزمات الطبية وخدمات المرافق الصحية.
وفي ختام مواقفها، عبّرت الأمانة العامة للحزب عن استغرابها من بعض التوصيات الصادرة عن يوم دراسي نظمه مجلس النواب وعدد من الشركاء المؤسساتيين والدوليين حول “تثمين العمل المنزلي للنساء”، معتبرة أن بعض الاقتراحات التي دعت إلى مراجعة شاملة لمناهج التعليم وسياسات اجتماعية واقتصادية بدعوى “تقاسم الأدوار داخل الأسرة” تحتاج إلى نقاش أعمق وتقييم موضوعي لمدى توافقها مع الخصوصيات الوطنية.
وبين تعديلات انتخابية مثيرة للنقاش، وملفات اجتماعية واقتصادية متشابكة، يتواصل الحراك السياسي داخل مؤسسة التشريع، في وقت ينتظر فيه الرأي العام مآلات النقاشات الجارية ومدى قدرتها على الإسهام في تعزيز الثقة في المسار الديمقراطي وتطوير السياسات العمومية.