الردار24H
تعيش المدرسة المغربية على وقع قلق متزايد بسبب استفحال ظاهرة الاعتداء على رجال ونساء التعليم، في مشهد يعكس تحولات عميقة مست منظومة القيم داخل المجتمع. ويرى متتبعون أن هذه الظاهرة أصبحت نتيجة طبيعية لمجموعة من المتغيرات، في مقدمتها استقالة بعض الأسر من دورها التربوي، وارتفاع مظاهر التنمر التي طالت حتى من يفترض أن يكونوا قدوة للأجيال.
ويحذر عدد من المهتمين بالشأن التعليمي من أن التحولات القيمية، وما رافقها من تراجع في مكانة المدرسة والأستاذ داخل المخيال الجماعي، أسهمت بشكل مباشر في تصاعد العنف الموجه نحو الأطر التربوية والإدارية. ويؤكد هؤلاء أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، وتأهيلها لتكون فضاءً آمناً، يضمن للأساتذة والإداريين شروط العمل في بيئة تحترم كرامتهم النفسية والجسدية.
كما يعتبر فاعلون تربويون أن العنف الذي يطال نساء ورجال التعليم هو حصيلة طبيعية لسياسات عمومية لم تمنح المنظومة التربوية المكانة التي تستحقها، إلى جانب الخطابات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية التي ساهمت في تكريس صورة سلبية عن المدرس، مما أضعف موقعه الاعتباري داخل المجتمع.
في السياق ذاته، يربط مختصون تصاعد وتيرة العنف تجاه الأطر التعليمية بأزمة القيم المتفاقمة، مشددين على أن غياب التأطير الأسري وعدم غرس ثقافة احترام المدرسة ورموزها في نفوس النشء، فتح المجال أمام تكرار حوادث الاعتداء اللفظي والجسدي، دون إدراك لعواقب ذلك على مستقبل المنظومة التربوية برمتها.
وأمام هذا الوضع المقلق، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة إرساء إجراءات عملية تضمن الحماية القانونية والمهنية للأطر التربوية، وإعادة الاعتبار لدور المدرسة في صناعة الأجيال، بما يكفل إيقاف نزيف العنف الذي يهدد حاضر ومستقبل التعليم في المغرب.