الردار24H
قدمت اللجنة الوطنية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية بقطاع التعليم الأولي التابعة لـ الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، ملفها المطلبي الوطني الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في هذا المجال والنهوض بالتعليم الأولي باعتباره لبنة أساسية في المنظومة التربوية.
ويتضمن الملف خمسة محاور رئيسية تشمل:
الوضعية الإدارية والقانونية،
النظام المالي والتعويضات،
المهام والتوصيف المهني،
التكوين والتأطير المهني،
ظروف العمل والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا الملف، وفق اللجنة، إلى إرساء نظام أساسي منصف ومستقر، وتحقيق اعتراف مؤسساتي بدور المشرفين التربويين والأطر الإدارية في تجويد التعليم الأولي ومواكبة المربين والمربيات.
وفي تصريح خصّ به جريدة الردار24H، أوضح محمد غلوط، نائب المنسق الوطني للكتابة التنفيذية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية العاملة بقطاع التعليم الأولي – الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – أن “الإعلان عن الملف المطلبي الوطني يأتي تتويجًا لمسار من العمل التنظيمي الذي امتد لأسابيع، تم خلاله جمع المقترحات من مختلف الجهات والأقاليم، بهدف صياغة ملف موحد يعكس المطالب الواقعية لهذه الفئة.”
وأضاف غلوط أن النسخة الحالية من الملف “ثمرة نقاش جماعي وتنسيق بين المكونات الميدانية، وتروم إقرار نظام أساسي يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي، ويعترف بمسؤولية المشرفين والأطر الإدارية في تطوير التعليم الأولي وتأطير الممارسة التربوية.”
وأكد المتحدث أن اللجنة “منفتحة على الحوار مع الوزارة الوصية والحكومة وجميع الشركاء الاجتماعيين، من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومستدامة تحقق العدالة المهنية والاجتماعية.”
ويأتي تقديم هذا الملف في سياق وطني يعرف تزايد الاهتمام بتحسين جودة التعليم الأولي، وتعزيز كفاءة موارده البشرية باعتبارها عنصرًا أساسيا في تحقيق أهداف الإصلاح التربوي.