الردار24H
عقدت اللجنة الوطنية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية للتعليم الأولي اجتماعاً عن بعد مساء يوم الاثنين 5 يناير 2026، خصص لمتابعة المستجدات المهنية والإدارية في قطاع التعليم الأولي ومناقشة الوضعية العامة للعاملين به. وقد شددت اللجنة على أن الملف المطلبي لهذه الفئات يُعد ملفاً وطنياً موحداً، يضم مختلف المطالب المهنية والإدارية والمالية، وأنه سبق إيداعه لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك لدى المؤسسات المفوض لها تدبير التعليم الأولي، دون أن يُفتح حوار رسمي حول مضامينه على المستوى المركزي.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها على ضرورة فتح حوار مركزي ووطني شامل، يشمل جميع الجهات المعنية، بعيداً عن التجزئة أو النقاشات الإقليمية المعزولة، لضمان معالجة شاملة لجميع الإشكالات المهنية والإدارية والمالية للعاملين. كما تم التوقف عند الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في القطاع، بما في ذلك صرف ما يسمى بـ”الشهر الثالث عشر” لفئات محدودة من المسؤولين والمربين، وزيادة رمزية لفائدة الأطر الإدارية في فوج 2024، معتبرة أن هذه الإجراءات تبقى جزئية ولا تغطي جميع العاملين، ما يستدعي تعميماً أوسع لأي مكتسبات مالية أو مهنية.
وبخصوص الوضعية القانونية والإدارية للعاملين في التعليم الأولي، جددت اللجنة دعوتها إلى الإدماج الفعلي لجميع العاملين ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وضبط التعويضات والأجور بما يتوافق مع المؤهلات والمسؤوليات، مع احترام الأقدمية ووضع سلالم ترقية واضحة، وتعميم أي مكتسبات على جميع الفئات دون استثناء. كما أشارت اللجنة إلى أهمية ضمان استقرار مهني واجتماعي للعاملين في القطاع من خلال معالجة كل أشكال التمييز أو التدبير الانتقائي.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على تمسكها بخيار الحوار الجاد والمسؤول، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية في حال استمرار التأجيل أو عدم الانخراط في حوار مركزي وطني، مع الالتزام بمتابعة كافة القضايا المهنية والاجتماعية للعاملين في التعليم الأولي ضمن إطار وطني ومنظم.