الردار24H
في احتفالية فاتح ماي 2025، جدد الاتحاد المغربي للشغل، على لسان أمينه العام الميلودي المخارق، التزامه التاريخي بالدفاع عن الطبقة العاملة المغربية في سياق وطني ودولي معقّد، يتسم بتدهور القدرة الشرائية، واحتقان اجتماعي متزايد، وانسداد سياسي واجتماعي تسببت فيه حسب الاتحاد سياسات حكومية “غير مسؤولة”.
جاءت الكلمة خلال تجمعات عمالية حاشدة تحت شعار: “نضال مستمر لمواجهة انتهاك الحقوق والحريات النقابية وصون المكتسبات والتصدي لغلاء المعيشة”. وعكس الخطاب مواقف الاتحاد الثابتة بشأن قضايا يعتبرها مركزية، كالحريات النقابية، والتدهور المعيشي، والعدالة الاجتماعية، والحوار الاجتماعي.
أبرز ما طبع كلمة المخارق هو تجديد رفض الاتحاد لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي وصفه بـ”التكبيلي”، محذراً من التمطيط في المصادقة عليه دون توافق اجتماعي. كما ندد بمواصلة العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي، معتبراً إياه إرثاً استبدادياً يقيد الحريات النقابية.
المخارق وجه انتقادات صريحة للحكومة، متحدثاً عن “سنة بيضاء” من حيث الحوار الاجتماعي المركزي، رغم اجتماع عقد يوم 22 أبريل 2025 مع رئيس الحكومة، شدد فيه الاتحاد على ضرورة احترام الالتزامات السابقة وخاصة اتفاق 30 أبريل 2022.
كما طالب الاتحاد بمراجعة شاملة للأجور، توحيد الحد الأدنى في مختلف القطاعات، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار لمجابهة الغلاء. إضافة إلى ذلك، دافع عن إدماج القطاع غير المهيكل، إصلاح الحماية الاجتماعية، وتمكين النقابات من لعب دورها كاملاً دون تضييق.
و وضع المخارق الواقع الاقتصادي في دائرة النقد، مستنداً إلى معطيات رسمية من المندوبية السامية للتخطيط، تؤكد ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 21.3% بين 2021 و2024، وتضاعف أعداد الفقراء، وتآكل القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
كما انتقد تفاقم الفساد، غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، معتبراً أن هذه الأوضاع تهدد الاستقرار الاجتماعي وتؤجج شعور التهميش والإحباط.
على الصعيد الدولي، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل انخراط المنظمة في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية ورفض إبادة المدنيين في غزة. كما جدد دفاعه عن الوحدة الترابية للمغرب في مختلف المحافل الدولية، مشدداً على مكانة الاتحاد في الساحة النقابية العربية والإفريقية والعالمية.
لم تغب النبرة النضالية عن الكلمة، حيث أشار المخارق إلى أن الاتحاد ماضٍ في تحركاته الاحتجاجية والتنظيمية، في ظل التحاق قطاعات جديدة بمظلته، مما يعزز مكانته كفاعل نقابي محوري. ودعا إلى إصلاحات جذرية تمس جوهر السياسات العمومية، وتضمن إنصاف الأجراء في مختلف القطاعات.
كلمة الميلودي المخارق في فاتح ماي 2025 لم تكن مجرد خطاب احتفالي، بل وثيقة سياسية واجتماعية حملت رسائل احتجاجية واضحة تجاه الحكومة، ووضعت قائمة من المطالب ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنقابية، مؤكدة استمرار الاتحاد المغربي للشغل في نضاله من أجل حماية حقوق الأجراء وتوسيع دائرة العدالة الاجتماعية في المغرب.