الردار24H
في تحول لافت في مسار العلاقات المغربية البلجيكية، أعلن نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، من الرباط، أن بلاده قررت الانتقال من مرحلة إعلان المواقف إلى تنزيل التزامات عملية بخصوص قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن بروكسل تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع، في انسجام مع توجهات الأمم المتحدة نحو حل سياسي متوافق عليه. وأوضح المسؤول البلجيكي، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن التغطية القنصلية لبلاده ستشمل كافة التراب المغربي، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، في خطوة تعكس وضوح الموقف البلجيكي واستعداده لترجمته ميدانيا، مبرزا أنه دعا سفير بلاده بالرباط إلى زيارة الصحراء والعمل على إطلاق مبادرات اقتصادية ملموسة، من بينها تنظيم منتدى اقتصادي مغربي بلجيكي وإيفاد بعثات أعمال لتعزيز الشراكة والاستثمار. وأكد بريفو أن سنة 2027 ستشهد زخما إضافيا من خلال برمجة بعثات اقتصادية متعددة، إلى جانب مساعٍ لتكريم المغرب في بلجيكا عبر مبادرة Europalia الثقافية التي أطلقتها العائلة الملكية البلجيكية سنة 1969، مشيرا إلى أن اختيار المملكة، في حال موافقتها وبدعم من محمد السادس، سيكون اعترافا بغناها الحضاري وإسهامها في التنوع الثقافي والصناعات الإبداعية. من جهته، كشف بوريطة عن اتفاق البلدين على إرساء حوار أمني منظم لمواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على حماية الأمن الروحي للجالية المغربية ببلجيكا وصونها من أي استغلال يمس ارتباطها بوطنها، كما جدد التأكيد على تضامن الرباط مع دول الخليج، بما فيها سلطنة عُمان، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، واعتبار أمنها جزءا من أمن المغرب. وفي ما يخص القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وعدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي للضفة الغربية، والتشبث بحل الدولتين كخيار أساسي لإقرار سلام عادل ودائم. وعلى الصعيد الإفريقي، أبرز الوزيران أهمية تنسيق الجهود بالنظر إلى الروابط التي تجمع بلجيكا بعدد من دول القارة والدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم الأمن والتنمية بإفريقيا. وأجمع الطرفان على أن العلاقات الثنائية، التي تمتد لأكثر من 160 سنة، تعيش إحدى أفضل مراحلها، مدعومة بروابط متينة بين فيليب والعاهل المغربي، وبالدينامية التي أعقبت انعقاد اللجنة العليا المشتركة سنة 2024، بما يعزز الثقة المتبادلة ويفتح أفقا لشراكة أكثر عمقا وفعالية في مختلف المجالات.