هشام نواش
يشهد ملف ترحيل سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق السمك من مدينة الدار البيضاء نحو إقليم برشيد نقاشاً قوياً وتحركات ميدانية من طرف التجار والحرفيين، الذين يعبرون عن رفضهم للقرار بالطريقة التي تم اعتمادها، معتبرين أن المشروع لا يراعي خصوصية سلسلة التوزيع ولا تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية المباشرة على آلاف العاملين والمستهلكين.
ويُعد السوق الحالي واحداً من أهم المراكز الحيوية للتوزيع ليس فقط على مستوى الدار البيضاء، بل على الصعيد الوطني، حيث تعتمد عليه أسواق كبرى ومتاجر وشبكات توزيع تمتد إلى مدن مجاورة.
تخوفات من ارتفاع تكاليف النقل والأسعار
يرى التجار والمهنيون أن نقل السوق إلى برشيد سيؤدي بشكل مباشر إلى رفع تكلفة النقل بنسبة كبيرة، خاصة بالنسبة للمواد سريعة التلف، وهو ما سينعكس على الأسعار النهائية للمواطنين في زمن يشهد أصلاً ارتفاعاً كبيراً في تكاليف المعيشة.
ويؤكد أحد تجار الجملة قائلاً:
“المشكل ليس في الترحيل بحد ذاته، بل في بعد المسافة وتكلفة الوصول. إذا ارتفعت مصاريف النقل، فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار، والمواطن هو المتضرر الأول.”
مقترح بديل: النواصر أو سيدي حجاج.. الحل الأقل تكلفة
يطالب التجار بإعادة توجيه مشروع السوق نحو منطقة النواصر أو سيدي حجاج واد حصار، بالنظر لقربهما من العاصمة الاقتصادية وربطهما الجيد بالشبكة الطرقية، ما يضمن استمرار حركة التوزيع دون أعباء مالية إضافية أو اضطرابات في التموين.
ويؤكد المهنيون أن هذه المناطق تتوفر على مؤهلات عقارية ولوجستية تجعل منها خياراً عملياً أفضل من برشيد.
حوار غائب.. وقطاع حساس لا يحتمل القرارات الأحادية
يشدد المهنيون على أن اتخاذ قرار بهذه الأهمية دون إشراك ممثلي التجار ومهنيي النقل والقطاع السمكي والخضروات يُعد إقصاء غير مبرر، خاصة وأنهم يمثلون الحلقة الأساسية في سلسلة التوزيع.
ويعتبر المتضررون أن الحوار كان يجب أن يسبق اتخاذ القرار لضمان رؤية مشتركة وتحليل دقيق للتأثيرات المحتملة.
مطلب رسمي: تدخل والي الجهة
في ظل هذا الجدل وتزايد الأصوات الرافضة، يطالب التجار والمهنيون بضرورة تدخل السيد محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات لفتح حوار مستعجل مع جميع الأطراف المعنية، قصد:
إعادة تقييم القرار بناءً على دراسات اقتصادية واجتماعية واضحة
البحث عن حل بديل يراعي مصلحة المستهلكين والمهنيين
ضمان انتقال تدريجي ومنظم في حال الإبقاء على المشروع
ويؤكد ممثلو السوق أن والي الجهة يُعتبر المخاطب المؤسساتي القادر على قيادة مسار تشاركي يُجنب المنطقة اختلالات تموين أو ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار.
يبقى مطلب التجار والمهنيين واضحاً: تحديث البنيات التنظيمية واللوجستية أمر ضروري، لكن بشرط أن يتم وفق رؤية واقعية تشاركية تضمن استمرارية التزويد بأسعار معقولة وتحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي بالدار البيضاء والجهة.
وفي انتظار تدخل رسمي لحسم هذا الملف، يستمر الجدل وتستمر التخوفات، بينما يترقب المواطن والتاجر معاً القرار النهائي.