الردار24H
شهد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، يوم الخميس، نقاشاً حاداً بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وعبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول تعديلات قدمتها المجموعة على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
ورفض لفتيت التعديلات المقترحة، خصوصاً تلك المرتبطة بالمادة السادسة والتي تهدف إلى تخفيف موانع أهلية الترشح لانتخاب الغرفة البرلمانية الأولى، معتبراً أن هدفها يتعارض مع حماية المجلس وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وقال الوزير إن القانون الحالي يوفر آليات كافية، مشدداً على أن حماية العملية الانتخابية وصورة المؤسسة أهم من أي تساهل في هذه الملفات، خصوصاً في حالة النواب المنتظر البت في ملفاتهم أو الذين هم في حالة تلبس.
من جهته، قدمت مجموعة العدالة والتنمية تعديلاتها التي تشمل حذف التدابير التي تسقط أهلية المضبوطين في حالة تلبس، مع اشتراط صدور حكم نهائي في القضايا ذات الصبغة الجنائية قبل الترشيح، ما يعكس موقفها المخالف لما تضمنه مشروع وزارة الداخلية ضمن القانون التنظيمي رقم 53.25. وكان النقاش مؤشراً على التباين الواضح بين الحكومة والمعارضة بشأن كيفية حماية نزاهة البرلمان وضمان سلامة العملية الانتخابية، وسط تحذيرات الوزير من عواقب أي تساهل في هذا المجال.